نظریه اداره قرارداد

رویکرد به حقوق، از جمله حقوق قراردادها، به دو صورت قابل تصور است : اول، رویکردی که به مباحث ماهوی حقوق پرداخته و با بررسی قواعد و قوانین موجود درصدد تبیین و تفسیر حقوق حاکم، و اصطلاحا آنچه هست، می باشد. دوم، رویکردی که با بررسی های مبنایی مبتنی بر فلسفه حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی، در پی یافتن قواعدی است که اصولا باید در عرصه حقوق در تنظیم روابط اشخاص حاکمیت یابد. در عرصه حقوق قراردادها بررسی ها و مطالعاتی از سنخ اخیر به « تئوری قراردادها » شهرت یافته است، اگرچه باید اذعان نمود که در دهه اخیر بخش وسیع و قابل توجهی از این مطالعات بر تحلیل اقتصادی حقوق با ملاحظه مهم کارآمدی متمرکز شده است. ناگفته پیداست که نگاهی هنجارین از این نوع به حقوق تأثیر بسزایی در شکل گیری صحیح و منسجم سیاست تقنینی و سیاست قضایی در یک کشور خواهد داشت و بدون وجود چنین نگاه هنجارین، هم عرصه قانونگذاری و هم عرصه قضا، شاهد تشتت، عدم انسجام وعدم پویایی خواهد بود.